کاهش سهم هزینه تفریح در سبد خانوار شهری / بررسی وضعیت تفریح اصفهانیها در اطلس آمایش
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۹۱۴۶۵
جامعهشناس شهری و مدیر مرکز پیشگیری از آسیبهای اجتماعی شهرداری اصفهان گفت: سهم هزینه تفریح در سبد هزینه خانوار شهری طی پنج سال گذشته از پنج به ۱.۴ درصد رسیده و ۶۵ درصد تفریحات طی پنج سال گذشته، خوراکی بوده که با توجه به اوضاع اقتصادی موجود، این نوع تفریح نیز در حال حاضر کاهش پیدا کرده است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، طبیعتگردی، سیر و سفر، سرگرمی با ادبیات و شعر، ورزش و بازی، گردش دسته جمعی با دوستان، نگهداری از حیوانات خانگی و پرندگان، مطالعهکردن، تماشای فیلم، گوش دادن به موسیقی و عیادت از بیماران و سالمندان از جمله تفریحات سالمی است که میتوان با پرداختن به آن، انرژی لازم و کافی را تأمین کرد و تعطیلات خود را به شکلی مفید و مفرح گذراند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نکته مهم اینجاست که در دنیای پر رنگ و لعاب مدرن امروز، افراد به شدت غرق در انجام کارهای روزمره خود شده و در بیشتر مواقع برای تفریح یا فرصتی ندارند یا از پس هزینههای فراغت بر نمیآیند یا در نهایت انجام تفریح منتهی به تماشای تلویزیون، رفتن به رستوران و مراکز خرید یا چرخیدن در فضای مجازی میشود، از اینرو تحرک، ورزش و بازیهای گروهی و جمعی نقش بسیار کمرنگی در تفریح مردم پیدا کرده است.
افزایش نرخ تورم طی سالهای گذشته، هزینههای فراغت و تفریح را بهشدت تحت تأثیر قرار داده و پرداخت هزینههای ضروری موجب شده است تا سبد تفریح و سرگرمی خانوادهها، کوچکتر شود، از طرفی با نگاهی گذرا به آمارهای عضویت در شبکههای اجتماعی میتوان دریافت که الگوی فراغت نیز در سالهای اخیر تغییر کرده است.
با توجه به اینکه یکی از نیازهای اساسی بشر، تفریح و نشاط و شادی است و علم روانشناسی، همچنین فرهنگ دینی بر این موضوع تاکید دارد و ذات انسان آن را میطلبد، شهرداری اصفهان طی سالهای اخیر شرکت توسعه مجتمعهای سیاحتی، فرهنگی و ورزشی سپاهان شهرداری را تقویت کرد و بودجه قابل توجهی برای رقم زدن اتفاقات جدید و متفاوت در حوزه تفریحی در نظر گرفته و تلاش کرده است با ارائه طرحهای مختلف به مناسبتهای ملی و مذهبی و در نظر گرفتن تسهیلات ویژه، زمینه استفاده تمام اقشار جامعه شهری اصفهان از مراکز تفریحی شهر فراهم آورد.
آنچه در ادامه میخوانید حاصل گفتوگوی خبرنگار ایمنا با امانالله باطنی، جامعهشناس شهری و مدیر مرکز پیشگیری از آسیبهای اجتماعی شهرداری اصفهان برای بررسی زیرساختهای فرهنگی در خصوص سرانه تفریحات در شهر اصفهان و چگونگی انجام تفریحات سالم در شهر است.
«تفریح» بازتولید زندگی در ابعاد سالم استایمنا: تفریح در فرهنگ ایرانی چه جایگاهی دارد؟
باطنی: تعریفی که «تفریح» در مفاهیم جامعه شناسی دارد، بسیار متفاوت است؛ در دیدگاه سنتی تفریح به معنای بهبود عملکرد کاری بوده و بهعنوان فرایندی در راستای بهبود عملکرد به آن نگاه میشده است اما در دیدگاه مدرن، وظیفه تفریح، بازتولید زندگی در ابعاد سالم است.
با نگاه به جایگاه تفریح از دیدگاه مدرن و با آسیبشناسی این موضوع در جامعه ایرانی و شهر اصفهان، میتوان گفت که شاخص فرسودگی اجتماعی تفریح بیشتر از شاخص نشاط اجتماعی و مفرح بودن آن است.
در فرهنگ ایرانی تفریح به معنای وقت اضافه است و باید به نحوی و هر طور که شده آن را طی کرد؛ تفریحات در جامعه ایرانی دچار یکنواختی موضوعی، مکانی و زمانی شده است؛ بدین معنی که همه ما در یک زمان هجوم میآوریم به یک مکان، از اینرو در مواقعی مشخص شاهد ترافیکهای سنگین در خیابان، تونلها و جادهها هستیم؛ این یکنواختی در امر تفریح دلایل متعددی دارد و ما در ایام تعطیلات شاهد توزیع متوازن زمانها نیستیم.
دو روزه شدن تعطیلات پایان هفته که سالها است از طریق مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری بوده و همچنان در مرحله بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس است، در این موضوع بسیار میتواند کمک کننده باشد تا توزیع متوازن زمانی برای تفریح افراد به وجود آید.
نکته بسیار قابل تأمل اینجاست که در حال حاضر مجموع تعداد روزهای تعطیلات رسمی در ایران غیر از جمعهها، ۲۸ روز است، که از این تعداد، ۱۱ روز تعطیلات ملی و انقلابی، و ۱۷ روز تعطیلات مذهبی است. که این میزان تعطیلات برای ایرانیان نسبت به سایر کشورهای دنیا نصف محسوب میشود، این در حالی است که میانگین مفید ساعت کاری در ایران، ۱۱ ساعت در هفته و در کشورهای دیگر به رغم داشتن روزهای تعطیل بیشتر بالای ۴۰ ساعت در هفته است.
بومگردی نیز از دیگر مواردی است که میتواند به شدت در این موضوع مؤثر باشد و به آن کمک کند، بنابراین به لحاظ مکانی نیز تفریحات برای مردم از این طریق میتواند سامان یابد و در نتیجه همه در یک زمان به یک مکان نخواهند رفت.
ایمنا: سرانه تفریح در شهر اصفهان چقدر است؟
باطنی: در جامعه ایرانی به لحاظ جامعه شناسی، نهاد تفریح وجود ندارد که البته در طبقات متمول جامعه اینگونه نیست و شاهد یک رفتار نهادی شده در حوزه تفریح در میان آنان هستیم مثلاً اینکه همه آنان در ایام تعطیلات به باغهای شخصی خود میروند و این رفتار تکرار شونده است و تبدیل به سبک زیست شده اما در اقشار ضعیف و طبقات فرودست بهدلیل اختلاف درآمدی بین دهک اول و دهم که این اختلاف در دنیا هفت برابر و در ایران به ۱۳ برابر میرسد، بهطور قطع سبک زیست تفریحی خاصی وجود ندارد.
سهم هزینه تفریح در سبد هزینه خانوار شهری در کشور ما طی پنج سال گذشته از پنج به ۱.۴ درصد رسیده و ۶۵ درصد تفریحات طی پنج سال گذشته، خوراکی بوده که با توجه به اوضاع اقتصادی موجود، این نوع تفریح نیز در حال حاضر کاهش پیدا کرده است.
برای بررسیهای بیشتر وضعیت نهاد تفریح در شهر اصفهان اردیبهشت ماه سال جاری از اطلس آمایش وضعیت نهاد تفریح در شهر اصفهان رونمایی و در آن وضعیت موجود تفریحات و نهاد تفریح به لحاظ جغرافیایی در مناطق پانزدهگانه ازجمله استخرها، کافیشاپها، مراکز گردشگری، مراکز خرید، بازیکده و گیمنتها، پارکها و مراکز ورزشی را احصا و بررسی شد.
تعداد روزهای تعطیل در کشور ایران ۷۷ روز است که این میزان تعطیلات برای ایرانیان نسبت به سایر کشورهای دنیا نصف محسوب میشود.
همچنین برای ترسیم وضعیت مطلوب نهاد تفریح آنگونه که ابتدای مصاحبه نیز قید شد و عطف به کارویژه نهاد تفریح، یعنی بازتولید زندگی در ابعاد سالم، در این اطلس برای تفریح یک مسئولیت اجتماعی تعریف شده است، برای مثال در منطقه یک در هفت محله نرخ طلاق دو برابر میانگین شهری است و در اینجا بهعنوان مسئولیت اجتماعی نهاد تفریح، ما نیازمند ایجاد تفریحاتی برای خانواده هستیم تا منجر به تحکیم بنیان خانواده شود.
همچنین در منطقه ۱۳ و در محله امیریه با مسئله تجرد مواجه هستیم و باید محیط شهری را در برابر تفریحات مجردی امنسازی کنیم یا در مناطق ۱۱ و ۱۵ نرخ معلولان دو برابر میانگین شهری است و به لحاظ کالبدی و اجتماعی تفرجگاههای شهری برای معلولان در این مناطق باید مناسبسازی شود یا در بعضی مناطق با تعداد بسیاری از سالمندان مواجه هستیم که به لحاظ کالبدی و اجتماعی، تفرجگاههای شهری برای آنها باید مناسبسازی شود.
بعضی نقاط اصفهان دچار انباشت فرهنگی شده که در بحث نهاد تفریح، بازآفرینی بازیهای بومی برای بعضی از این مناطق پیشنهاد شده است؛ بهعنوان مثال بیشتر محلات مناطق یک و سه در بحث نهاد تفریح، نیازمند بازآفرینی بازیهای بومی است تا بتواند هویت بومی خود را بازیابی کند.
بعضی نقاط شهر، دچار بیسازمانی اجتماعی بوده و نرخ غیر اصفهانیها در این مناطق بسیار بالا است که در راستای باز تولید زندگی در ابعاد سالم در این نقاط نیازمند اجرای پاتوقهای شهری و برگزاری جشنوارههای فرهنگی و هنری اقوام هستیم.
اقامتگاههای بومگردی کلید توسعه نهاد تفریح در استان اصفهانایمنا: راهکارهای افزایش سرانه تفریح ارزان و مفید چیست؟
باطنی: در اطراف شهر اصفهان و در این استان حدود ۲۳۸ اقامتگاه بومگردی وجود دارد که میتواند در بحث نهاد تفریح و ایجاد نشاط اجتماعی برای مردم آن بسیار کمک کننده باشد.
ما بین ۱۷ تا ۲۴ نوع گردشگری داریم که از این میان تنها گردشگری تاریخی، طبیعی و خرید بیشترین طرفدار را دارد و باید بر روی انواع دیگر گردشگری نیز کار کنیم و از ظرفیتهای آن برای ایجاد نشاط اجتماعی بهره ببریم.
در این شرایط و با توجه به نیاز جامعه به افزایش سهم تفریح در سبد هزینه خانوار، تفریحات باید عمومی شوند و رویدادهای خود را باید خیابانی کنیم بدین صورت که افراد برای تماشای فیلم یا رفتن به کنسرت هزینهای پرداخت نکنند و این تفریحات بهصورت رایگان در اختیار افراد قرار گیرد تا سرانه هزینه و فضاهای تفریحی در جامعه معنای واقعی خود را پیدا کند.
همچنین ما نیازمند سیاستگذاری اجتماعی هوشمند در خصوص نهاد تفریح هستیم به همین خاطر ابتدا باید وضعیت موجود نهاد تفریح را شناسایی و سپس وضعیت مطلوب یک نهاد تفریح را تحلیل کنیم و باید بدانیم چه اقداماتی را کجا و در چه موقعیتی باید برای تفریح انجام دهیم.
بخشی از این فعالیتهای ناظر به افزایش سرانه تفریح، مربوط به اقدامات فرهنگی و بخشی دیگر مربوط به اقدامات کالبدی است که تمام این موارد در اطلس تفریحات ذکر شده است، بخش دیگر نیز به فرهنگ تفریح مربوط میشود و ما نیاز داریم در این زمینه اداره توسعه فرهنگی شهروندی با همکاری اداره تفریحی الگوهای مطلوب برای تفریح و در اصل الگوهای بازتولید زندگی در ابعاد سالم را به شهروندان معرفی کنند و از تراکم زمانی و مکانی و یکنواختی و در نهایت فرسودگی در نهاد تفریح بکاهد.
اداره گردشگری اصفهان در این راستا فعالیتهایی از جمله تعریف تورهای گردشگری متنوع را انجام داده است و سال گذشته مکانهایی را که تا به حال به روی مردم باز نشده بود، از جمله طبقات فوقانی پل خواجو را برای مردم باز کردند و از این طریق منجر به افزایش گردشگری تفریحی در شهر شدند.
افزایش امکانات باغهای بانوان و ایجاد تمپارکها (پارکهای موضوعی) برای خانوادهها، مادران و کودکان و نوجوانان که بهصورت تخصصی به تعریف رویدادهای تفریحی برای طبقات هدف بپردازند، از دیگر نیازهای ما برای افزایش سرانه تفریح در جامعه است؛ از طرفی زمانی که فشارهای روانی حاصل از مسائل مختلف در جوامع زیاد میشود.
برخی از افرادی که توان مدیریت استرسهای خود را ندارند، برای تخلیه این فشارها به تفریحات ناسالم از جمله مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر روی میآورند، بنابراین برای جلوگیری از انجام چنین سرگرمیهای مخرب و زیانآور، نیازمند مهارت مدیریت استرسها در جامعه و برگزاری کارگاههای ویژه در این خصوص در شهر هستیم.
کد خبر 677527منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهر مدیریت شهری کلانشهر شهرداری اصفهان پیشگیری از آسیب های اجتماعی مراکز تفریحی اماکن تفریحی سرگرمی و تفریح مرکز تفریحی شهر رویاها توسعه مراکز تفریحی شهرداری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق طی پنج سال گذشته شهر اصفهان تفریح در سبد سرانه تفریح برای تفریح سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۹۱۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشرفت اجتماعی ایران از سال ۲۰۱۹ کم و در سال ۲۰۲۳ منفی شد / در بخش فرصت ها وضعیت ایران خطرناک است / قربانیشدنِ پیشرفت اجتماعی در ساحتِ سیاست و اقتصاد
گروه اندیشه: یکی از شاخص های بررسی میزان توسعه کشورها، شاخص سنجش پیشرفت اجتماعی است. رابطه میان این شاخص و خودکشی رابطه ای وثیق است. مطالعات توسعه نشان می دهد که شاخص پیشرفت اجتماعی ایران همسطح کشورهایی مانند گینه، لبنان، غنا، ترکمنستان، نامیبیا، نپال و عراق ارزیابی شده است. در این شاخص بسته بودن نظام حکمرانی از لحاظ سیاسی و فرهنگی-اجتماعی نقش تعیین کننده دارد. مطالعات نشان می دهد وضعیت ایران در بعد فرصتهای شاخص پیشرفت اجتماعی نامناسب است. فقدان نهادهای فراگیر در ایران عاملی کلیدی در زمینه کاهش پیشرفت اجتماعی به ویژه در فرصتها بوده است. به طور کلی میتوان گفت که تنشهای سیاسی-نظامی، بحرانهای اقتصادی، ماهیت نظام حکمرانی و ناکارآمدی نهادی عوامل کلیدی هستند که در کاهش پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ در جهان نقش بنیادی ایفا کردهاند.بررسی شاخص پیشرفت اجتماعی در سطح جهانی بیانگر این است که پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل کاهش محسوسی پیدا کرده است. در بحث فرصتها که عموماً مرتبط با آزادی، حقوق، فراگیر بودن جامعه، حق انتخاب و … است، وضعیت ایران خطرناک است. وضعیت ایران در این بعد مشابه وضعیت کشورهایی مانند جیبوتی، زیمبابوه، روآندا، آنگولا، مصر و لیبی است. مقاله زیر که در سایت پویش فکری توسعه منتشر شده است، به این موضوع اساسی می پردازد. در زیر از نظرتان می گذرد: *** شاخص پیشرفت اجتماعی (SPI) میزان تأمین نیازهای اجتماعی و زیستمحیطی شهروندان را در جوامع و کشورهای مختلف اندازهگیری میکند که اخیرا گزارش ۲۰۲۴ آن منتشر شده است. این شاخص که وضعیت کشورها را از دوازده سال قبل بررسی میکند، به طور مداوم هر سال در جهان افزایش پیدا کرده بود، اما در سال قبل با کاهش روبرو شده است! در طی این دوره، کشور ویتنام و چین بیشترین افزایش در پیشرفت اجتماعی را تجربه کردهاند. در مقابل ونزوئلا، لبنان و سوریه بیشترین کاهش را تجربه کردهاند. میتوان گفت کشورهایی که در طی این سالها درگیر تنشهای سیاسی-نظامی و بحرانهای اقتصادی بودهاند، بیشترین کاهش در پیشرفت اجتماعی را تجربه کردهاند. پیشرفت اجتماعی در این جوامع قربانیِ سیاست و اقتصاد شده و کاهش آن به نوعی پیامد وضعیت سیاسی و اقتصادی این جوامع بوده است. همچنین، میزان پیشرفت اجتماعی به ماهیتِ نظام سیاسی و سطح توسعهیافتگی اقتصادی نیز وابسته است. کشورهایی که دارای نظم سیاسی دمکراتیک و سطح توسعهیافتگی بالا هستند، عموما دارای نرخ پیشرفت اجتماعی بالاتری نیز میباشند. حتی در این جوامع نیز تنشهای سیاسی و بحرانهای اقتصادی سبب کاهش پیشرفت اجتماعی میشود. به نظر میرسد پیشرفت اجتماعی اولین قربانیِ تنشهای سیاسی-نظامی، بحرانهای اقتصادی و نظمهای سیاسی غیردمکراتیک است. ایران در طی دوازده سال مورد بررسی، وضعیت مناسبی نداشته است. در سال ۲۰۲۳، رتبه ایران ۱۰۵ بوده است. در واقع شاخص پیشرفت اجتماعی، ایران را همسطح کشورهایی مانند گینه، لبنان، غنا، ترکمنستان، نامیبیا، نپال و عراق ارزیابی کرده است. بهترین رتبه ایران در میان شاخصههای خرد مربوط به مراقبتهای پزشکی و غذایی است که رتبه ۲۴ را به خود اختصاص داده است. بدترین رتبه ایران مرتبط با جامعه فراگیر است که رتبه ۱۵۰ را به خود اختصاص داده است. شرایط ایران در زمینه تامین نیازهای اولیه و نیازهای آموزشی مناسب به نظر میرسد، اما در بحث فرصتها که عموماً مرتبط با آزادی، حقوق، فراگیر بودن جامعه، حق انتخاب و … است، وضعیت ایران خطرناک و در سطح کشورهایی مانند جیبوتی، زیمبابوه، روآندا، آنگولا، مصر و لیبی است. به نظر میرسد که تداوم شرایط سیاسی-اقتصادی موجود، عدم چارهاندیشی در زمینه ناکارآمدی نهادی و فقدان تلاش برای فرصت دادن به گروههای قومی، مذهبی، فرهنگی و جنسیتی مختلف برای مشارکت برابر در مناسبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، باعث خواهد شد وضعیت ایران در زمینه پیشرفت اجتماعی نهتنها بهبود پیدا نکند، بلکه بحرانیتر نیز بشود. افولِ پیشرفت اجتماعی؛ عوامل و مکانیزمها شاخص پیشرفت اجتماعی متغیرهای اقتصادی را در سنجش پیشرفت اجتماعی حذف کرده و بر پیامدهای اجتماعی و زیستمحیطی متمرکز شده است، اما این به معنای نادیده گرفتن این متغیرها در پیشرفت اجتماعی نیست. شاخص پیشرفت اجتماعی بر پیامدهای اجتماعی و زیستمحیطی مناسبات اقتصادی بیشتر متمرکز است تا خودِ این مناسبات. بررسی این شاخص در سالهای اخیر به ویژه در سال ۲۰۲۳ نشان از این دارد که متغیرهای اقتصادی همچنان عاملی کلیدی و محوری در پیشرفت اجتماعی محسوب میشوند.کشورهایی دارای بهترین وضعیت در شاخص پیشرفت اجتماعی هستند که از لحاظ توسعه اقتصادی وضعیت مطلوبی دارند. در مقابل، کشورهای آفریقایی که دارای وضعیت اقتصادی نامناسبی هستند، بدترین شرایط را در پیشرفت اجتماعی نیز تجربه میکنند. علاوه بر این، کشورهایی که از لحاظ سیاسی دمکراتیک هستند در شاخص پیشرفت اجتماعی نیز شرایط مطلوبی دارند اما کشورهای غیردمکراتیک دارای شرایط بسیار نامناسبی در بیشتر شاخصههای پیشرفت اجتماعی هستند. بنابراین، میتوان گفت که پیشرفت اجتماعی عملاً محصول مناسبات سیاسی و اقتصادی در سطوح مختلف است. در واقع، این شرایط و وضعیت اقتصادی-سیاسی جوامع است که تعیینکننده میزان پیشرفت اجتماعی آنان است. حکومت دمکراتیک و توسعهگرا شرایط رفاه، نیازهای اساسی و فرصتهای بهتری را برای شهروندان فراهم میکند و در یک حکومت غیردمکراتیک ضدتوسعه، عملاً امکانِ رفاه و فرصتهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محدود میشود. حکومت غیردمکراتیک و ضدتوسعه عملاً تکثر جامعه را از بین برده و امکانی برای رشد و پیشرفت گروههای مختلف مذهبی، قومی، جنسیتی و فرهنگی فراهم نمیکند.در جوامع دمکراتیک و توسعهیافته نیز به نظر میرسد موجهای جهانی راستگرایی در سطح جهانی تهدیدی برای پیشرفت اجتماعی محسوب میشود. راستگرایی افراطی عملاً به دنبال بستنِ جامعه است که در تعارض با بسیاری از شاخصهای پیشرفت اجتماعی به ویژه در بعد فرصتها است. بنابراین به نظر میرسد وضعیت سیاسی و اقتصادی در سطح جهانی، منطقهای و داخلی عاملی تعیین کننده در پیشرفت اجتماعی جوامع است. در سطح جهانی در سالهای اخیر شاهد تشدید تنشهای سیاسی و نظامی بودهایم. این تنشها عموماً سبب کاهش سطح رفاه جوامع، تضعیف دسترسی آنان به نیازهای اساسی و محدودسازیِ فرصتهای رشد و پیشرفت شده است. در جامعه و منطقهای که درگیر تنشهای سیاسی و نظامی است عملاً امکان چندانی برای پیشرفت اجتماعی وجود ندارد. بررسی کشورهای مختلفی که درگیر تنشهای سیاسی و نظامی در طول یک دهه اخیر بودهاند این ادعا را تأیید میکند. ونزوئلا، لبنان، سوریه، مالی، لیبی، روسیه و یمن از جمله این کشورها هستند که از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ کاهش قابلتوجه در شاخص پیشرفت اجتماعی را تجربه کردهاند. در کنار این تنشها بحرانهای اقتصادی نیز نقشی اساسی در کاهش پیشرفت اجتماعی داشتهاند.بحران کرونا و رکود اقتصادی و اجتماعی
بحران کرونا سبب رکود اقتصادی در بسیاری از جوامع گردید. تعطیلی مشاغل و کسبوکارها و قرنطینههای عمومی و مداوم بحرانهای اقتصادی را در سطوح مختلف برای جوامع و شهروندان به وجود آورد. در وضعیتِ بحران اقتصادی نیز قاعدتاً باید به مرور شاهد کاهش رفاه و دسترسی شهروندان به نیازهای اساسی باشیم؛ وضعیتی که به مرور بعد از بحران کرونا پدیدار شده و شاخص پیشرفت اجتماعی کاهش پیدا کرده است. بحرانهای اقتصادی تنها مختص به همهگیری کرونا نیست، بلکه همه بحرانهای اقتصادی میتوانند پیشرفت اجتماعی را تضعیف نمایند.
کشورهایی که درگیر بیشترین بحرانهای اقتصادی بودهاند، کاهش محسوس پیشرفت اجتماعی را نیز تجربه کردهاند. ونزوئلا، برزیل و ترکیه از جمله کشورهایی هستند که بیشترین بحرانهای اقتصادی را در سالهای اخیر تجربه کردهاند. این کشورها بر مبنای دادههای شاخص پیشرفت اجتماعی بیشترین کاهش پیشرفت اجتماعی را نیز تجربه کردهاند. جوامعی که همزمان درگیر تنشهای سیاسی-نظامی و اقتصادی بودهاند شدیدترین کاهش را در شاخص پیشرفت اجتماعی نیز تجربه کردهاند. ونزوئلا نمونه دقیقی از کشورهای دارای این شرایط است. این کشور در یک دهه اخیر درگیر تنشهای سیاسی و نظامی داخلی و همزمان بحرانهای اقتصادی شدید بوده است. شاخص پیشرفت اجتماعی نشانگر کاهش ۴۱ درصدی پیشرفت اجتماعی در ونزوئلا است. لبنان نیز تا حدود زیادی همین وضعیت را تجربه کرده و کاهش ۲۳ درصدی پیشرفت اجتماعی را از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ تجربه کرده است.
تنش های سیاسی و اقتصادی در ایران
ایران نیز در سالهای اخیر درگیر تنشهای سیاسی و اقتصادی زیادی بوده است. این مسائل به احتمال زیاد در کاهش پیشرفت اجتماعی در ایران نیز نقش داشته است. در این شاخص، رفاه اقتصادی بررسی نشده است، اما شواهد دیگر نشان از کاهش شدید رفاه اقتصادی در ایران دارد. تحریمهای اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، تورم، فقر، بیکاری و … عواملی اقتصادی هستند که سطح رفاه در ایران را تحت تأثیر قرار داده و باعث تضعیف آن شدهاند. با این وجود، وضعیت ایران در تأمین نیازهای اساسی به ویژه مراقبتهای پزشکی و غذایی مناسب است (امتیاز ۹۲.۳۶ و رتبه ۲۴). وضعیت در دیگر شاخصههای مرتبط با نیازهای اساسی نامناسب برآورد شده است. به هر حال، به نظر میرسد که وضعیت بحرانی اقتصاد ایران عاملی کلیدی در کاهش رفاه و وضعیت تأمین نیازهای اساسی شهروندان بوده است. در کنار بحران اقتصادی، تنشهای سیاسی از یک طرف و بسته شدن بیشتر فضای سیاسی و فرهنگی-اجتماعی از سوی دیگر، در کاهش پیشرفت اجتماعی در ایران نقش داشته است. ماهیت حکمرانی در ایران متمرکز است و عموماً گروههای مذهبی، قومی، سیاسی و فرهنگی که با منطقِ نظام حکمرانی همراستا نیستند، طرد شده و امکانِ مشارکت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی چندانی پیدا نمیکنند. این امر سبب شده است که جامعه ماهیتِ فراگیر پیدا نکند. شاخص پیشرفت اجتماعی بیانگر این است که رتبه ایران در شاخصه جامعه فراگیر ۱۵۰ است که همردیف کشورهایی مانند کنگو، موریتانی، پاکستان، چاد، یمن و کامرون قرار دارد. در سال ۲۰۱۱ رتبه ایران ۱۶۶ بوده است و تنها کشورهای سودان جنوبی، سومالی، بروندی و چاد وضعیت بدتری از ایران داشتهاند. به هر حال، منطقِ مرکزگرای سیاسی، قومی، مذهبی و ایدئولوژیک در ایران سبب شده است که جامعه از وضعیت فراگیر بسیار دور باشد و شرایط بحرانی در این زمینه وجود داشته باشد. علاوه بر این، بسته بودن نظام حکمرانی از لحاظ سیاسی و فرهنگی-اجتماعی سبب شده است که وضعیت ایران در بعد فرصتهای شاخص پیشرفت اجتماعی نامناسب باشد. فاصله حدود ۴۰ درصدی ایران از میانگین جهانی در زمینه حقوق و آزادی بیان و فاصله حدود ۲۵ درصدی ایران از میانگین جهانی در زمینه آزادی و حق انتخاب نمودهایی از وضعیت نامناسب شهروندان ایرانی در داشتن فرصتها برای رشد و پیشرفت اجتماعی هستند. به هر حال، نظام حکمرانی عاملی محوری در این زمینه در ایران بوده است. ناکارآمدی نهادی نیز عامل محوری در این زمینه بوده است. بحرانهای اقتصادی و سیاسی تجربهشده در ایران از یک طرف، و منطق مرکزگرایانه و متمرکز سیاسی غالب بر نظام حکمرانی از طرف دیگر، در ناکارآمدی نهادی به یکدیگر پیوند میخورند و شرایط بحرانی را ایجاد میکنند. در واقع، در موارد زیادی یک بحران سیاسی یا اقتصادی محصول منطقِ مرکزگرای سیاسی، مذهبی، قومی و ایدئولوژیک است که در نهایت ناکارآمدی نهادی را سبب میشود. در چنین شرایطی نهادها اساساً امکانی برای کارآمدی ندارند. ناکارآمدی نهادی سبب شکلگیری مسائلی مانند فساد، رانت و … در ایران شده است که این مسائل در کاهش فرصتها و امکانات برای پیشرفت شهروندان تأثیرگذار بوده است. فقدان نهادهای فراگیر در ایران عاملی کلیدی در زمینه کاهش پیشرفت اجتماعی به ویژه در فرصتها بوده است. این امر در سطح جهانی هم احتمالاً صادق است. کشورهایی که نهادهای فراگیر در آنها وجود ندارد یا ضعیف است احتمالاً شرایط بدتری در زمینه پیشرفت اجتماعی دارند. بنابراین به طور کلی میتوان گفت که تنشهای سیاسی-نظامی، بحرانهای اقتصادی، ماهیت نظام حکمرانی و ناکارآمدی نهادی عوامل کلیدی هستند که در کاهش پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ در جهان نقش بنیادی ایفا کردهاند. هر کدام از کشورهای جهان، با لحاظ شرایط اقتصادی و سیاسی خاصِ خودشان، ممکن است ترکیبی از این عوامل را تجربه کرده باشند. در ایران به نظر میرسد تلفیقی از همه این عوامل سبب شرایط نامناسب پیشرفت اجتماعی شده است. همه این عوامل در سال گذشته در جامعه ایرانی وجود داشته است. وضعیت جهانی و جایگاه ایران بررسی شاخص پیشرفت اجتماعی در سطح جهانی بیانگر این است که پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل کاهش محسوسی پیدا کرده است. این روند در طی یازده سال قبل مثبت و صعودی بوده است. شیب افزایش شاخص پیشرفت اجتماعی از سال ۲۰۱۹ به مرور کمتر شده و نهایتاً در سال ۲۰۲۳ منفی شده است. در طی این سالها، کشور ویتنام با ۲۰ درصد افزایش و چین با ۱۹ درصد افزایش بیشترین نرخ رشد در پیشرفت اجتماعی را تجربه کردهاند. در مقابل، ونزوئلا با ۴۱ درصد کاهش و لبنان و سوریه با ۲۳ درصد کاهش بیشترین نرخ کاهش در پیشرفت اجتماعی را تجربه کردهاند. بررسی دادههای مرتبط با سال ۲۰۲۳ بیانگر این است که بعد نیازهای اساسی بهترین وضعیت و بعد فرصتها بدترین وضعیت را تجربه کردهاند. این مسئله برای سالهای دیگر نیز صادق است. بررسی جایگاه ایران در این شاخص بیانگر وضعیت نامناسب آن در طول یک دهه اخیر بوده است. ایران در سال ۲۰۲۳ رتبه ۱۰۵ را به خود اختصاص داده است. هرچند نرخ شاخص پیشرفت اجتماعی در ایران در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۱۱ افزایش قابلتوجهی داشته است، اما این افزایش کمتر از افزایش میانگین جهانی این شاخص بوده است. به همین دلیل شاهد کاهش رتبه ایران بودهایم. شاخص پیشرفت اجتماعی، کشورهای مختلف را در شش سطح دستهبندی میکند. در سطح اول کشورهای دارای بهترین وضعیت و سطح ششم کشورهای دارای بدترین قرار میگیرند. ایران در طول سالهای مورد بررسی در سطح چهارم قرار داشته است. در سال ۲۰۲۳، ایران همردیف کشورهایی مانند گینه، لبنان، غنا، ترکمنستان، نامیبیا، نپال و عراق قرار گرفته است. بررسی جایگاه ایران در ابعاد شاخص پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ بیانگر این است که در بعد نیازهای اساسی وضعیت ایران مناسبتر از دیگر ابعاد است و در بعد فرصتها وضعیت ایران بدتر است. در بعد نیازهای اساسی، وضعیت ایران در شاخصهای مراقبتهای پزشکی و غذایی، بهداشت عمومی و آب و آموزش ابتدایی بهتر از میانگین جهانی است اما در شاخص امنیت، وضعیت ایران بدتر از میانگین جهانی برآورد شده است. در بعد رفاه، وضعیت ایران در آموزش ابتدایی بالاتر از میانگین جهانی است اما در شاخصهای اطلاعات و ارتباطات، سلامت و کیفیت محیطزیست به طور محسوسی پایینتر از میانگین جهانی برآورد شده است. در بعد فرصتها وضعیت ایران بسیار نامناسب است. در شاخص آموزش پیشرفته وضعیت ایران بهتر از میانگین جهانی برآورد شده است اما در شاخصهای حقوق و آزادی بیان، آزادی و انتخاب و جامعه فراگیر وضعیت ایران بسیار پایینتر از میانگین جهانی است. برای نمونه، وضعیت جامعه فراگیر در سطح جهانی ۵۰.۴۵ برآورد شده است اما این میزان برای ایران ۳۳.۵۵ است. به طور کلی دادههای پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ نشان از این دارد که وضعیت ایران نامناسبتر از قبل شده است. این مسئله تنها مختص به ایران نیست و در سطح جهانی نیز شاهد کاهش پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ بودهایم. وضعیت ایران نشان از این دارد که در نیازهای اولیه و نیازهای آموزشی شرایط مناسبتری در ایران وجود دارد، اما در بحث فرصتها که عموماً مرتبط با آزادی، حقوق، فراگیر بودن جامعه، حق انتخاب و … است، وضعیت ایران خطرناک است. وضعیت ایران در این بعد مشابه وضعیت کشورهایی مانند جیبوتی، زیمبابوه، روآندا، آنگولا، مصر و لیبی است. *دکترای اقتصاد توسعه و پژوهشگر پویش فکری توسعه ۲۱۶۲۱۶ برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900603